الحوكمة والامتثال

كيف تُدار المجموعة وتُراقَب

الشركة القابضة التي تشغّل بنية تحتية حيوية لدول ومؤسسات خاضعة للتنظيم يُحكَم عليها أولًا بضوابطها.

مبادئ الحوكمة

خمسة مبادئ تطبّقها المجموعة في كل ولاية قضائية تعمل فيها.

الفصل بين التوجيه والتنفيذيوجّه مجلس الإدارة ويشرف؛ وتنفّذ اللجنة التنفيذية. ويشغل الدورين أشخاص مختلفون، والتمييز بينهما منصوص عليه في النظام الأساسي للمجموعة.
تبقى البيانات حيث يضعها القانونتُستضاف بيانات العملاء والمواطنين في الولاية القضائية التي تحكمها. وحين يكون العميل مؤسسة عامة، تبقى مفاتيح التشفير في يد تلك المؤسسة.
كل إجراء ذي صلاحية مسجّلتُكتب الإجراءات الإدارية على أنظمة المجموعة في سجل تدقيق يقبل الإضافة فقط. والسجل القابل للتعديل ليس سجلًّا.
الشراء قابل للمنافسةتتطلب الترسيات التي تتجاوز حدًّا محددًا مناقصة تنافسية وقرارًا موثّقًا. والحد والإجراء واحد في كل دولة.
تصل الشكاوى إلى المجلس دون وسيطتوجد قناة إبلاغ لا تمرّ عبر الإدارة المباشرة، ولا يترتب على استخدامها أي أثر على مستخدمها.

أربع لجان دائمة، لكل منها تكليف مكتوب.

لجنة التدقيقتراجع التقارير المالية والرقابة الداخلية والعلاقة مع المدققين الخارجيين.
لجنة المخاطر والأمنتشرف على المخاطر التشغيلية والسيبرانية ومخاطر البنية التحتية في المجموعة وشركاتها القابضة الإقليمية.
لجنة المكافآت والترشيحاتتقترح التعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وتحدّد مكافآتهم.
لجنة الأخلاقيات والامتثالتشرف على مدونة السلوك وضوابط مكافحة الفساد وقناة الإبلاغ.

للوثائق أدناه أثر قانوني. تصدرها الإدارة القانونية للمجموعة وتُنشر لكل ولاية قضائية؛ ولا تُدرَج وثيقة هنا إلا بعد اعتماد نصها النهائي.

تهندس المجموعة وفق المعايير أدناه. وحيث مُنحت شهادة، يُنشر رقم الشهادة والجهة المانحة؛ وحيث كانت الشهادة قيد الإنجاز، يُذكر ذلك صراحةً لا تلميحًا.

التزاماتنا التنظيمية والأمنية والأخلاقية في كل سوق نعمل فيها.